صحيفة العين الإماراتية تنشر ترجمة كاذبة لخبر من الصحافة الفرنسية عن قطر

خاص - شوارع عربية

تواصل وسائل الإعلام الإماراتية في عمومها سياسية الكذب في نقل المعلومات وترويجها، وذلك في إطار حربها ضد قطر. وقد اطلع “شوارع عربية” على تقرير بصحيفة العين الإماراتية بعنوان “صحيفة فرنسية: قطر راعية الإرهاب في العالم تزعم محاربته في مالي” ليكتشف أن التقرير الفرنسي  من صحيفة “ويست فرانس” لا يحوي المعلومات الواردة في التقرير العربي.

وفي حين أفادت الصحيفة الفرنسية، في تقريرها، أن “قطر تؤكد (بهذه الخطوة) أنها تمثل دعما للأمن العالمي، وذلك منذ المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة عليها في يونيو 2017 من الجيران الخليجيين، الذين يتهمونها بتمويل هجمات”، كتبت الصحيفة الإماراتية: “قطر التي قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها بها في يونيو/حزيران 2017 لثبوت تمويلها لمنظمات إرهابية في عدة بلدان تحاول بتلك المساعدة أن تثبت للمجتمع الدولي بأن لها رصيداً للحفاظ على الأمن الدولي”.

واستعملت الصحيفة الإماراتية تعابيرا من قبيل “سخرت صحيفة فرنسية” و”رأت الصحيفة أن الخطوة القطرية بمثابة انفصام يعاني منه النظام الحاكم، واعتبرت الخطوة، وإن كانت لا تنطلي على أحد، تثير السخرية بعد ثبوت دعمها لشبكات إرهابية في شمال باماكو” وهو ما  لا أثر له في التقرير الفرنسي.


وفيما يلي ترجمة “شوارع عربية” للخبر من مصدره الفرنسي:

قطر ترسل 24 عربة مدرعة إلى مالي “لمحاربة الإرهاب”

أرسلت قطر 24 عربة مدرعة إلى مالي من أجل مساعدة دول الساحل في “محاربة الإرهاب”. وبالنسبة للقطريين، هو إثبات للمجموعة الدولية أن بلادهم تدعم الأمن العالمي.

أعلنت قطر أنها أرسلت 24 عربة مدرعة إلى مالي لمساعدة دول الساحل في “محاربة الإرهاب”. وضاعفت قطر جهودها لتؤكد أنها تمثل دعما للأمن العالمي، وذلك منذ المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة عليها في يونيو 2017 من الجيران الخليجيين، الذين يتهمونها بتمويل هجمات.

وتم إرسال المدرعات عبر طائرات عسكرية قطرية، حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية القطرية. وتساهم هذه العربات في “الحرب ضد الإرهاب وتثبيت الأمن، لا فقط في جمهورية مالي وإنما في دول الساحل الإفريقي المعروفة ب G5”.

تنتمي كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو والتشاد وموريتانيا إلى مجموعة G5S. وأسست هذه الدول في 2017 القومة المشتركة لمجموعة الساحل من أجل محاربة العنف الجهادي.

بدعم من فرنسا، طالبت مجموعة دول الساحل لأشهر بوضع القوة المشتركة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتتمتع بتمويل طويل المدى إلى أن الولايات المتحدة عارضت ذلك. وقد وافقت السعودية والإمارات على تمويل القوة المشتركة بـ150 مليون دولار أمريكي.

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق